اتَّسمت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية دائماً باتِّزان الموقف ووضوح الهدف، وتجلَّى ذلك عبر علاقاتها العربية والإقليمية والدولية، ومن خلال مواقفها التي تأخذ بعين الاعتبار البُعْدَيْن العربي والإسلامي كركيزة أساسية في التعامُل مع دول العالَم المؤثِّرة في القرار الدولي.
وتقوم السياسة الخارجية للمملكة على أربع ركائز: خليجية، وعربية، وإسلامية، ودولية، ممثِّلةً دوائر اهتمام متصاعد للتعامُل حسب مرئيَّات الموقف وحساسيته وأبعاده الجيوسياسية.
تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت ومُعطَيات سياسية ودينية وجغرافية وتاريخية واقتصادية وأمنية، وضِمْن أُطُر رئيسة أهمُّها حُسْن الجوار وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتَرَكة لهذه الدول ويُدافِع عن قضاياها، وانتهاج سياسة عدم الانحياز وإقامة علاقات تعاوُن مع الدول الصديقة، وأداء دور فاعل في إطار المنظَّمات الإقليمية والدولية.
أهمِّية دولية مميَّزة:
أهمِّية دولية مميَّزة:
منذ عهد الملك عبدالعزيز تميَّزت المملكة العربية السعودية بأنها دولة ذات سياسة خارجية ثابتة وتسير وفق خَطّ مرسوم لا تَحِيْد عنه، وهذه السياسة الخارجية -كما هي السياسة الداخلية- مُسْتَمَدَّة من تعاليم الدِّين الإسلامي الحنيف، ومتركِّزة على الحكمة والتعقُّل والهدوء والاتِّزان.
ونظراً لموقع المملكة الجغرافي المميَّز ومركزها الدِّيني واقتصادها القوي وسياستها الحكيمة، فقد أصبحت تحتلُّ مكانة دولية مرموقة جعلت منها مركزَ استقطابٍ إقليمياً مهماً، فضلاً عمَّا تتمتَّع به من احترام وسمعة حَسَنة على الصعيد الدولي، فالوضع الجغرافي له أكبر أثر في رسم خطوط السياسة الخارجية للدول، والمملكة العربية السعودية تتميَّز باتِّساع مساحتها، حيث تتوسَّط قارَّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، كما تتوسَّط العالَمَيْن العربي والإسلامي، وهذا الموقع أعطاها استراتيجية خاصة، وبالتحديد في مجالَي المواصلات والاتصالات بين دول العالم وشعوبه، وعلاوةً على ذلك فهي مُحاطة بأهم ثلاثة ممارّ بحرية دولية هي: مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي، ومضيق باب المندب، وقناة السويس من جهة البحر الأحمر.
إنَّ اتِّساع مساحة المملكة أَوْجَبَ عليها تخصيص مليارات الدولارات لتوفير مستَلزَمات السلامة والأمن للمواطنين، وهذا العامل قاد المملكة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة على صعيد تخطيط حدودها وتأمين سلامة هذه الحدود.
وتتميَّز المملكة أيضاً بمركزها الدِّيني؛ لاحتضانها المقدَّسات الإسلامية في مكة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، فهي قِبْلة المسلمين ومَهْوَى الأفئدة ومنبع الرسالة الإسلامية؛ ممَّا جعلها رائدة العالم الإسلامي علاوةً على أنها رائدةٌ للعالم العربي.
ومن الناحية الاقتصادية فهي أغنى دولة في منطقة الشرق الأوسطـ، وأكثر دولة إنتاجاً وتصديراً للبترول عَصَب الطاقة والصناعة في العالم، بالإضافة إلى توفُّر العديد من الموارد الطبيعية، وهذه الثروات حين تتوفَّر في دولة من الدول تمكِّنها من أن تحقِّق قوَّة في ميدان السياسة الخارجية، والمملكة سعت من أجل تطوير الدخل وتنويع مصادره على الوَجْه الذي يوفِّر لها تَفَادي سلبيَّات الاعتماد على مورد واحد وهو البترول.
وهنا لمحة مُوجَزة عن سياسات المملكة من خلال الدوائر الأربع:
أولاً: الدائرة الخليجية:
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، والدائرة الخليجية تُعَدُّ من أهم دوائر السياسة الخارجية السعودية؛ وذلك لأسبابٍ عدَّة أهمُّها أواصر القُربى والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميَّز الذي يجمع المملكة بدول الخليج العربية، إلى جانب تماثُل الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة فيها.
وإيماناً من المملكة وباقي دول الخليج بالقَوَاسم المشتَرَكة بينها، ورغبةً منها في توحيد وتنسيق السياسات المشتَرَكة وأهمُّها الأمنية والدِّفاعية في خِضَمِّ أزمات وصراعات تُحيط بالمنطقة وتؤثِّر عليها بأشكالٍ عدَّة، فقد اتَّفقت إرادات قادة دول الخليج الستّ على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، ليكون الإطار المؤسَّسي لتحقيق كلِّ ما من شأنه الوصول إلى صياغة تكامُلية تعاوُنية تحقِّق كل رغبات وطموحات دول المجلس الستّ على المستوى الرسمي والشعبي على كلِّ الأصعدة، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية… إلخ.
والسياسة الخارجية السعودية في الدائرة الخليجية ترتكز على أُسُس ومبادئ مِن أهمِّها:
- أنَّ أمن منطقة الخليج واستقرارها هو مسؤولية شعوب المنطقة ودولها.
- حَقّ دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتَكْفَلُها مبادئ القانون الدولي العام، وذلك في مُواجَهة أية تحدِّيات خارجية كانت أم داخلية.
- رَفْض التدخُّل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أيٍّ من هذه الدول، معتبرةً إياه اعتداءً على البقيَّة.
- تعزيز التعاون فيما بين المملكة ودول المجلس، وتنمية العلاقات في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية… إلخ، من خلال تعميق وتوثيق الروابط والصِّلات التي تجمعها مع هذه الدول.
- تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلس قَدْر الإمكان، وبخاصةٍ تجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية، وقد برز هذا التنسيق والتعاون جلياً في الأزمات التي مرَّت بالمنطقة، وخاصَّةً الحرب العراقية- الإيرانية، والغزو العراقي للكويت.
- العمل الدؤوب والجاد على تصفية الخلافات كافة (خاصَّةً الحدودية) بين دول المنطقة بالتفاهُم القائم على مبادئ الأخوَّة وحُسْن الجوار.
- الحرص الشديد على أهمية التنسيق الاقتصادي بين دول المجلس، من خلال الحث المستمر على توحيد السياسات الاقتصادية، وإقامة الصِّيَغ التكامُلية الملائمة، مع إيلاء عناية خاصة للتنسيق حول السياسات النفطية لدول المجلس بما يخدم مصالحها لكون النفط سلعة استراتيجية لهذه الدول.
ثانياً: الدائرة العربية:
أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمِّية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع ستِّ دول عربية مستقلَّة آنذاك للاجتماع في محاولة صادقة لوَضْع آلية أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمِّية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع ستِّ دول عربية مستقلَّة آنذاك للاجتماع في محاولة صادقة لوَضْع آلية لتنظيم العلاقات العربية والعمل العربي المشتَرَك ولخدمة مصالح هذه الدول وقضاياها، فكان إنشاء (جامعة الدول العربية) والتوقيع على ميثاقها في شهر مارس من العام 1945م.
والسياسة الخارجية السعودية في دائرتها العربية ترتكز على مبادئ وأُسُس ثابتة نذكر منها: - حتميَّة الترابط بين العروبة والإسلام، فالمملكة تمتاز بكونها مَهْد الإسلام ومنبع العروبة، وهذا تأكيد سعودي دائم منذ عهد المؤسِّس الملك عبدالعزيز -طيَّب الله ثراه- وفي عهود أبنائه مِن بعده.
- ضرورة التضامُن العربي، بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الدول العربية بهدف توحيد المواقف العربية، وتسخير كل الإمكانات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة المصالح العربية.
- الواقعية التي تتمثَّل في البُعْد عن الشِّعارات والمزايَدات المضرَّة بأمن العالم العربي واستقراره، والبُعْد عن التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
- الالتزام بمبدأ الأخوَّة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعَدة بأشكالها كافة.
ونظراً لِمَا للمملكة من مكانة ومصداقية في محيطها العربي، وما تتَّسم به سياستُها من توازُن وعقلانية؛ فقد أدَّت دوراً مهماً كوسيط نزيه ومقبول لحلِّ الخلافات العربية (الداخلية والإقليمية)، انطلاقاً من اهتمام المملكة بالمحافظة على التضامُن العربي، وقامت بجهود توفيقية عظيمة هدفُها إزالة الخلافات العربية الجانبية التي تفتُّ في عَضُد وحدة الصف العربي.
وفي هذا الإطار أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية لكونها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصراً رئيساً في سياستها الخارجية، ولا غَرْوَ في ذلك والمملكة تحمل على عاتقها منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الدفاع عن القضية الفلسطينية في كلِّ المحافل الدولية، ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرة القضية تحت أيِّ ذريعة، بل نذرت نفسَها لخدمة القضية نحو الوصول إلى حلول أو تسوية عادلة.
ثالثاً: الدائرة الإسلامية:
كان الإسلام ولا يزال أهمَّ العوامل المؤثِّرة في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية، فالمملكة العربية السعودية منذ نشأتها تعمل على حَشْد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابُطه وتضامُنه، استناداً إلى حقيقة الانتماء إلى عقيدة واحدة، وأنَّ التكافُل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزَّتهم.
وفي سبيل تحقيق التضامُن الإسلامي سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسَّسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية، ومنها رابطة العالَم الإسلامي في عام 1962م، ومنظَّمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م (سُمِّيَتْ منظَّمة التعاون الإسلامي لاحقاً)، واحتضنت المملكة مقرَّيْهما، وينبع ذلك الجهد من التصوُّر التكامُلي لمعنى التضامُن الإسلامي الذي يشمل مفاهيم عدَّة، لعلَّ أهمَّها: مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، والعمل على تسوية المنازَعات بين الدول الإسلامية بالطرائق السِّلمية، وتقديم المعونات الاقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانات المحدودة، وتقديم المساعَدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، ومُناصَرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم، وتوفير الدعم المادِّي والمعنوي للتجمُّعات الإسلامية أينما كانت من خلال الإسهام السخيّ في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية الإسلامية.
ويمكن القول إنَّ السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- تحقيق التضامُن الإسلامي الشامل.
2- فَتْح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، تهدف إلى دعم قدراتها ومواردها على مختلف المستويات.
3- التصدِّي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدِّد العالَم الإسلامي بأشكال وأساليب مختلفة.
4- العمل على تطوير منظَّمة التعاون الإسلامي ودعم أدائها لتحقيق مزيد من الفاعلية في مُواجَهة المشكلات التي يتعرَّض لها العالَم الإسلامي.
5- تفعيل دَوْر الدول الإسلامية في ظلِّ النظام العالمي الجديد.
6- تقديم الدَّعْم والنُّصْرة للأقلِّيات المسلمة في جميع دول العالم، والدفاع عن حقوقها الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام.
7- تقديم الصورة المشرقة الحقيقية للدِّين الإسلامي وشريعته السمحاء، والذود عن حياض الإسلام من جميع ما يُنسَب إليه من ادِّعاءات وافتراءات محضة كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
رابعاً: الدائرة الدولية:
تحرص المملكة العربية السعودية في المجال الدولي على إقامة علاقات متكافئة مع القُوى الكبرى، والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وَصْفها بأنها جاءت انعكاساً لدور المملكة المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من خلالها إلى توسيع دائرة التحرُّك السعودي على صعيد المجتمع الدولي، من خلال التفاعُل مع مراكز الثِّقْل والتأثير في السياسة الدولية.
وتعتزُّ المملكة بكونها أحد الأعضاء المؤسِّسين لهيئة الأمم المتَّحدة في عام 1945م، انطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأنَّ السَّلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أُسُس أكثر شفافية للعدالة في التعامُل بين الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لكونها السبيل الوحيد إلى الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، ومِن ثَمَّ فإن المملكة لا تؤمن باستخدام القوَّة أداةً من أدوات السياسة الخارجية، ولكنَّها تؤمن في الوقت ذاته بحقِّ الدِّفاع المشروع عن النفس بوصفه قاعدة من قواعد القانون الدولي.
وإيماناً من المملكة بأهمِّية الدور الذي تؤدِّيه هيئة الأمم المتَّحدة ووكالاتها المتخصِّصة والمنظَّمات الدولية عموماً في سبيل رقيِّ المجتمع الدولي وازدهاره في المجالات كافة وفي مقدِّمتها الأمن والسِّلم الدوليَّيْن، فقد انضمَّت المملكة إلى كلِّ هذه المنظَّمات، وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكلِّ الوسائل والسُّبُل المادِّية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها.
ويمكن القول إن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أُسُس ومبادئ مستقرَّة وواضحة، منها: - حِرْص المملكة على التفاعُل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهَدات والاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها، وقواعد القانون الدولي التي تحدِّد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضِّرة.
- التزام المملكة بعدم استخدام القوَّة في العلاقات الدولية، وبعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للغير، وشَجْب العنف وجميع الوسائل التي تُخِلُّ بالأمن والسِّلم الدوليَّيْن، والتأكيد على مبدأ التعايُش السِّلمي بين دول العالم.
- الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية على مبادئ عادلة ومن خلال أُسُس اقتصاديات السوق الحر.
- صَبْغ السياسة الخارجية السعودية بصبغة أخلاقية من خلال تبنِّيها لمبدأ مسانَدة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشرَّدين واللاجئين في العديد من دول العالم.
المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السعودية:
في الختام يمكن إيجاز الثوابت والمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السعودية عموماً فيما يأتي: - الانسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغرَّاء لكونها دستوراً للمملكة العربية السعودية.
- احترام مبدأ السيادة وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ورَفْض أي محاولة للتدخُّل في شؤونها الداخلية.
- العمل من أجل السَّلام والعدل الدوليَّيْن، ورَفْض استخدام القوَّة والعنف وأي ممارسات تهدِّد السَّلام العالمي أو تؤدِّي إلى تكريس الظلم والطغيان.
- إدانة ورَفْض الإرهاب العالمي بأشكاله وأساليبه كافة، والتأكيد على براءة الإسلام من كلِّ الممارَسات الإرهابية.
- الالتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهَدات والمواثيق الدولية والثنائية واحترامها، سواءً كان ذلك في إطار المنظَّمات الدولية أو خارجها.
- الدِّفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتقديم الدعم المتواصل لها بشتَّى الوسائل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.
- عدم الانحياز ونَبْذ الـمَحَاور والأحلاف التي تُخِلُّ بالأمن والسِّلم الدوليَّيْن، مع احترام حقِّ الشعوب في تقرير المصير وحقوقها المشروعة في الدِّفاع عن النفس.
- تطبيق سياسة متوازنة في مجال إنتاج النفط وتسويقه؛ نظراً للثِّقْل الذي تمثِّله المملكة بوصفها أكبر المنتِجين وصاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم.
